المشاركات
أميرة الرفاعى تكتب "باركود عربي".. أحدث صيحة لمواجهة تزوير الدواء
"باركود عربي".. أحدث صيحة لمواجهة تزوير الدواء
شهدت الاسواق العربية في الشهور الماضية ظهور الكثير من الأدوية الفاسدة سواء المصنعة داخلياً أو المستوردة من الخارج؛ وقد نددت المنظمات الصحية بالوضع في محاولة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها لما وصف بأنه جرم وانتهاك لحق الإنسان في العلاج. وتعرضت السوق الفلسطينية لأكبر عملية تهريب للدواء الفاسد وثبت أن الاغلب والاعم من هذه الادوية الفاسدة خاص بمرضي القلب والأمراض المزمنة والتي انخفضت فيها المادة الفعالة إلي أقل من خمسين بالمائة وثبت أيضا أنها كانت قادمة من الصين وسوريا وإسرائيل عن طريق عدد من الأشخاص الذين تضخمت ثرواتهم بفضل تلك التجارة. وفي العراق تم ضبط كمية كبيرة من تلك الادوية الفاسدة ونفس الحال في لبنان وهذا علي سبيل المثال لا الحصر؛ فكان الاتجار بالادوية الفاسدة في مقدمة التجارة الأكثر رواجاً علي المستوي العربي.
وفي سياق متصل شهدت الجامعة العربية اجتماعًا لاتحاد الصيادلة العرب والذي أعلن خلاله عن تقنية جديدة يمكن تفعيلها خلال الشهور المقبلة وهي:"باركود" الاختراع العربي لمنع غش وتزوير الدواء.
الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب د.علي إبراهيم، أكد ضرورة المقاومة والقضاء علي هذا الغش والتزوير سواء للسلع الغذائية أو الحيوية بما فيها الأدوية وقال: إن الاختراع سيمكننا من معرفة الدواء المزور أو المغشوش.. وأوضح أن الولايات المتحدة الامريكية ومنظمة الصحة العالمية مبهورتان بهذه التقنية العربية.
ووصف الاختراع بأنه عبارة عن ملصق يوضع علي علبة الدواء ولا يمكن تزويره بالتقليد، وأضاف: يمكن عن طريق تمرير الهاتف المحمول عليه التفريق بين الدواء المزور وغير المزور. وأشار إلي اقتراب الانتهاء من الخطوات العملية التي يمكن عن طريقها تفعيل الاختراع في القريب العاجل. وناشد المسئولين بالاهتمام بهذا الاختراع والعمل به لما له من آثار خطيرة علي الاقتصاد العربي وذلك وفق توصيات المنظمات العالمية التي أكدت أن نسبة الانفاق علي هذه الادوية المزورة بلغت في الوطن العربي من 2 إلي 2.5مليار دولار في العام الواحد وتراوحت نسبة الانفاق علي مستوي العالم ما بين 200 إلي 250 مليار دولار في العام الواحد.
وأكد علي أهمية وجود تشريعات وقوانين للحد من تفاقم هذه المشكلة.
وتعجب من وجود هذه التجارة التي وصفها بالارهابية دون وجود فقرة تشريعية لها، وأكد أن الدواء هو السلعة الوحيدة التي لا يمكن القضاء عليها وإبعادها عن أيدي الإرهابيين. ولفتت د. ليلي نجم؛ مدير الإدارة الصحية والمساعدات الانسانية بجامعة الدول العربية والوزير المفوض إلي أن جميع الدول العربية مهتمة اهتماما بالغا بهذه القضية والتي لها انعكاسها علي المجالين الاقتصادي والتنموي وكذلك المجال الاجتماعي وأن سلامة الدواء العربي أحد عوامل الامن القومي ومن هنا تأتي اهمية هذه القضية التي لها انعكاسات أقتصادية كبيرة لما تكبده من خسائر للدول التي تعاني من هذه الظاهرة سواء بدخولها إلي اسواقها أو تداولها داخليا.
ومن جهة أخري فهي تمس العملية التنموية؛ خاصة أن القوة البشرية هي الدعامة الاساسية للتنمية ومن هنا تأتي أهمية هذه القضية والعمل علي القضاء علي هذه الظاهرة.
وتحدث د.أحمد رامي الأمين العام للصندوق بنقابة الصيادلة عن ظاهرة الأدوية المغشوشة أو المزورة باعتبارها ظاهرة عالمية تصل نسبتها الي 30 بالمائة في دول العالم الثالث، وقال: نظرأ لوجودها عالميا فهي موجودة بالفعل داخل الاسواق العربية خاصة المصرية. وأوضح أن الأسباب الاساسية لرواج هذه التجاره في مصر هي: التهريب من الخارج، وعدم الضبط في ماكينات تصنيع الادوية، والرقابة الغائبة علي تصنيع عبوات الادوية، وأضاف بأن أي شخص يستطيع أن يذهب بأي علبة دواء إلي مطبعة ويطبع مثلها دون أي عناء.. وأكد أن النقابة قامت بدورها علي أكمل وجه حين بادرت بإعلان سرعة ضبط أي شخص يقوم بتصنيع الدواء في غير مصانع الدواء المرخصة أو ضبط أي مخزن به أدوية مهربة أو مكان يقوم بطباعة عبوات الادوية دون اليوم الذي ستقدم فيه هذه المعلومات الموثقة.
ونفي وجود أي دواء قلت به المادة الفعالة عن النسبة المحددة له أو عن وجود أدوية تؤدي إلي أمراض سرطانية متداولة في السوق المصرية اللهم إلا ما يقع في نطاق 30 بالمائة من الأدوية المزورة أو المغشوشة، وأكد أنه لا يمكن أن تخرج مثل هذه الأدوية من مصانع مرخصة أبدا. وذكر أن هناك قصورًا في التشريع للقانون المصري وطالب بوجود القوانين التي تواجه هذه المشكلة من إلزام الشركات المنتجة والموزعة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات لأنه عندما ترفض الشركة الموزعة أن تسترد الدواء منتهي الصلاحية يقوم الصيدلي بحسن نية بإعطائه لأي شخص يوهمه بأنه سيعيده إلي الشركة مرة أخري ويأخذه ويعيد طباعة العبوات بتاريخ جديد ويقومون ببيعها إلي المواطن علي أنها غير منتهية الصلاحية.
وناشد بقانون لضبط تداول ماكينات تصنيع الأدوية وطباعة العبوات، وقال: من هنا يأتي قصور القانون المصري الذي لا يقف موقفًا إيجابيا من تداول الادوية الفاسدة والمزورة.
وأعلن عن ترحيب النقابة بالاختراع الذي عرضه اجتماع اتحاد الاطباء العرب بجامعة الدول العربية.. مؤكدا أنهم بانتظار الخطوات العملية، ولكن النقابة المصرية للصيادلة ليست لديها أي معلومات أو أي تفاصيل عن تطبيق هذه التقنية التي تحدث عنها اتحاد الصيادلة العرب.. وأن النقابة بادرت بالاتصال باتحاد الصيادلة العرب وأبدت استعدادها للتعاون، في حين أنه أكد عدم وصول أي معلومات إلي النقابة عن تفاصيل هذه التقنية ومتي وكيف ستطبق!
المصدر : القاهرة:صوت البلد نشر: 2010-10-20 