شهدت الاسواق العربية في الشهور الماضية ظهور الكثير من الأدوية الفاسدة سواء المصنعة داخلياً أو المستوردة من الخارج؛ وقد نددت المنظمات الصحية بالوضع في محاولة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها لما وصف بأنه جرم وانتهاك لحق الإنسان في العلاج. وتعرضت السوق الفلسطينية لأكبر عملية تهريب للدواء الفاسد وثبت أن الاغلب والاعم من هذه الادوية الفاسدة خاص بمرضي القلب والأمراض المزمنة والتي انخفضت فيها المادة الفعالة إلي أقل من خمسين بالمائة وثبت أيضا أنها كانت قادمة من الصين وسوريا وإسرائيل عن طريق عدد من الأشخاص الذين تضخمت ثرواتهم  بفضل تلك التجارة. وفي العراق تم ضبط كمية كبيرة من تلك الادوية الفاسدة ونفس الحال في  لبنان وهذا علي سبيل المثال لا الحصر؛ فكان الاتجار بالادوية الفاسدة في مقدمة التجارة الأكثر رواجاً علي المستوي العربي.
وفي سياق متصل شهدت الجامعة العربية اجتماعًا لاتحاد الصيادلة العرب والذي أعلن خلاله عن تقنية جديدة يمكن تفعيلها خلال الشهور المقبلة وهي:"باركود" الاختراع العربي لمنع غش وتزوير الدواء.
الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب د.علي إبراهيم، أكد ضرورة المقاومة والقضاء علي هذا الغش والتزوير سواء للسلع الغذائية أو الحيوية بما فيها الأدوية وقال: إن الاختراع سيمكننا من  معرفة الدواء المزور أو المغشوش.. وأوضح أن الولايات المتحدة الامريكية ومنظمة الصحة العالمية مبهورتان بهذه التقنية العربية.
ووصف الاختراع بأنه عبارة عن ملصق يوضع علي علبة الدواء ولا يمكن تزويره بالتقليد، وأضاف: يمكن عن طريق تمرير الهاتف المحمول عليه التفريق بين الدواء المزور وغير المزور. وأشار إلي اقتراب الانتهاء من الخطوات العملية التي يمكن عن طريقها تفعيل الاختراع في القريب العاجل. وناشد المسئولين بالاهتمام بهذا الاختراع والعمل به لما له من آثار خطيرة علي الاقتصاد العربي وذلك وفق توصيات المنظمات العالمية التي أكدت أن نسبة الانفاق علي هذه الادوية المزورة بلغت في الوطن العربي من 2 إلي 2.5مليار دولار في العام الواحد وتراوحت نسبة الانفاق علي مستوي العالم ما بين 200 إلي 250 مليار دولار في العام الواحد.
وأكد علي أهمية وجود تشريعات وقوانين للحد من تفاقم هذه المشكلة.
وتعجب من وجود هذه التجارة التي وصفها بالارهابية دون وجود فقرة تشريعية لها، وأكد أن الدواء هو السلعة الوحيدة التي لا يمكن القضاء عليها وإبعادها عن أيدي الإرهابيين. ولفتت د. ليلي نجم؛ مدير الإدارة الصحية والمساعدات الانسانية بجامعة الدول العربية والوزير المفوض إلي أن  جميع الدول العربية مهتمة اهتماما بالغا بهذه القضية والتي لها انعكاسها علي المجالين الاقتصادي والتنموي وكذلك المجال الاجتماعي  وأن سلامة الدواء العربي أحد عوامل الامن القومي ومن هنا تأتي اهمية هذه القضية التي لها انعكاسات أقتصادية كبيرة لما تكبده من خسائر للدول التي تعاني من هذه الظاهرة سواء بدخولها إلي اسواقها أو تداولها داخليا.
ومن جهة أخري فهي تمس العملية التنموية؛ خاصة أن القوة البشرية هي الدعامة الاساسية للتنمية ومن هنا تأتي أهمية هذه القضية والعمل علي القضاء علي هذه الظاهرة.
وتحدث د.أحمد رامي الأمين العام للصندوق بنقابة الصيادلة عن ظاهرة الأدوية المغشوشة أو المزورة باعتبارها ظاهرة عالمية تصل نسبتها الي 30 بالمائة في دول العالم الثالث، وقال: نظرأ لوجودها عالميا فهي موجودة بالفعل داخل الاسواق العربية خاصة المصرية. وأوضح أن الأسباب الاساسية لرواج هذه التجاره في مصر هي: التهريب من الخارج، وعدم الضبط في ماكينات تصنيع الادوية، والرقابة الغائبة علي تصنيع عبوات الادوية، وأضاف بأن أي شخص يستطيع أن يذهب بأي علبة دواء إلي مطبعة ويطبع مثلها دون أي عناء.. وأكد أن النقابة قامت بدورها علي أكمل وجه حين بادرت بإعلان سرعة ضبط أي شخص يقوم بتصنيع الدواء في غير مصانع الدواء المرخصة أو ضبط أي مخزن به أدوية مهربة أو مكان يقوم بطباعة عبوات الادوية دون اليوم الذي ستقدم فيه هذه المعلومات الموثقة.
ونفي وجود أي دواء قلت به المادة الفعالة عن النسبة المحددة له أو عن وجود أدوية تؤدي إلي أمراض سرطانية متداولة في السوق المصرية اللهم إلا ما يقع في نطاق 30 بالمائة من الأدوية المزورة أو المغشوشة، وأكد أنه لا يمكن أن تخرج مثل هذه الأدوية من مصانع مرخصة أبدا. وذكر أن هناك قصورًا في التشريع للقانون المصري وطالب بوجود القوانين التي تواجه هذه المشكلة من إلزام الشركات المنتجة والموزعة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات لأنه عندما ترفض الشركة الموزعة أن تسترد الدواء منتهي الصلاحية يقوم الصيدلي بحسن نية بإعطائه لأي شخص يوهمه بأنه سيعيده إلي الشركة مرة أخري ويأخذه ويعيد طباعة العبوات بتاريخ جديد ويقومون ببيعها إلي المواطن علي أنها غير منتهية الصلاحية.
وناشد بقانون لضبط تداول ماكينات تصنيع الأدوية وطباعة العبوات، وقال: من هنا يأتي قصور القانون المصري الذي لا يقف موقفًا إيجابيا من تداول الادوية الفاسدة والمزورة.
وأعلن عن ترحيب النقابة بالاختراع الذي عرضه اجتماع اتحاد الاطباء العرب بجامعة الدول العربية.. مؤكدا أنهم  بانتظار الخطوات العملية، ولكن النقابة المصرية للصيادلة ليست لديها أي معلومات أو أي تفاصيل عن تطبيق هذه التقنية التي تحدث عنها اتحاد الصيادلة العرب.. وأن النقابة بادرت بالاتصال باتحاد الصيادلة العرب وأبدت استعدادها للتعاون، في حين أنه أكد عدم وصول أي معلومات إلي النقابة عن تفاصيل هذه التقنية ومتي وكيف ستطبق!    

نشر في 19/10/2010



هل أصيب الأزهر بالشيزوفرينيا ؟! تعددت التصريحات ما بين مؤيد للشيعة و مناهض لهم وأيضا ما بين تأييدهم والصلاة ورائهم وما بين رفض مقابلتهم ،ففى غضون الأيام الماضية شهدت الصحف المصرية تصريحات لرئيس جبهة علماء الأزهر د.محمد البرى بإلغاء مقابلة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب مع نائب الرئيس الإيرانى حميد بقائى كما أكد رفضه هو الآخر لإقامة أى جسور مع الإيرانيين "الشيعيين"قبل أن يقوم علماؤهم بحذف كل ما يسئ إلى أهل السنة ومعتقداتهم وأيضا أكد على أن وجود مزار أبو لؤلؤة قاتل عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه)لا يشجع على الحوار مع الإيرانيين،كما نشرت مصادر أخرى برفض شيخ الأزهر د.أحمد الطيب تكفير فضائيات الشيعة وقال"نحن نصلى ورائهم" وقال "إن الفرق بيننا وبينهم هى مسألة الإمامة فقط"وأكد أنه إذا ذهب إلى العراق فإنه سوف يزور النجف .




فما حقيقة عدم مقابلة شيخ الأزهر د.أحمد الطيب للوفد الإيرانى؟أهذا حقا تحقيقا لإستمرار قطع العلاقات أو كما جاء على لسان مصدر مسئول من أن العلاقات الإقتصاديىة لا شأن لها بالعلاقات الدولية بين البلدين أم حقا رفض مقابلة شيخ الأزهر راجع إلى حماية السنة والغضب من اجل سب الصحابة وتمجيد قاتيليهم !!



هذا الأمر يرجع إلى وجهتى نظر أساسيتين إما نظرة إلى الأزهر بأنه مريض بالشيزيوفرينيا وإما أنه اصبح من أتباع الحكومة المعتدلة ...



1-



إذا أفترضنا بالفعل أن شيخ الأزهر يصدر تصريحات بعدم تكفير القنوات الشيعية كما أنه لم يصدر إدانة بغلق قنوات السنة وعلى الجانب الآخر يصدر البرى تصريحات أخرى بإدانة الشيعة فى سبهم للصحابهم وتمسكهم بمزار"أبو لؤلؤة" فالرؤية إذا أن هناك تناقضات فعلية داخل الأزهر نفسة فهو بحاجة إلى طبيب لمعالجة هذا الإنفصام،فالأزهر مازال أول المصادر الإسلامية وشيوخه أعلام ولكن هل يحتفظ الأزهر هذه الأيام بنفس النظرة وإن يكن فهل ستستمر بعد ظهور هذا الإنفصام على المستوى الدولى؟!



2-



أما الرؤية الثانية إذا أفترضنا صدق قول البرى وهذا ما يشرح صدر كثير من أهل السنة،ولكنه يشكك أكثر فى أقوال الطيب مما يظهرالشيزوفرينيا داخل أقول شيخ الأزهر نفسه ،فمن رفضه لتكفير قنوات الشيعه وأنه يصلى ورائهم الأمر الذى يوازى تصريحه برفض مقابلة الوفد الإيرانى"الشيعى" لسبهم الصحابة وإصرارهم على وجود مزار"أبو لؤلؤة"،فهل أصبح شيعة إيران محذورون ومرفوضون من قبل الأزهر فى حين أن شيعة العراق مقربين إلى الأزهر!!هل قرر شيخ الأزهر حقا موالاه الحكومة فى أنه ليس معنى وجود تعاون إقصادى بين مصر وإيران أنه تم إعادة العلاقات مرة أخرى وبذلك قرر الأزهر أن يتخلى عن مهامه الحقيقة والأساسية أم يكون هذا أنفصام جديد للطيب نفسه؟!!



بين هاتين الرؤيتين .. ما هو تصريح الأزهر القادم الذى سيوضح مدى صحة إحدى الرؤيتين!!فما بين إنفصام الأزهر وما بين ولائة للإعتدال؛تحقيقاً لإنخفاض أسهم الأزهر عالميا فى بورصه أهل السنة والجماعة بالعالم الإسلامى أجمع .
نشر فى : جريدة الواقع

أميرة الرفاعى تكتب : مثقفى مصر بين العربية والوثنية

نشر في 04/10/2010
من مقر رئاسة الجمهورية وبعد أن قرر الرئيس محمد حسنى مبارك الإجتماع بمثقفى مصرلمناقشة بعض أمور الدولة السياسية والإقتصادية وبعض المشاكل التى يعانيها الشعب المصرى.

أميرة الرفاعى تكتب : تشييع جنازة الكاتب المفكر عبد الصبور شاهين

نشر في 28/09/2010

  نشر : جريدة الواقع

الكاتب : أميرة الرفاعى

لفت حزبيون وسياسيون إلي أن الضمان الذي يقدمه مرشح الرئاسة للشعب هو البرنامج الانتخابي فإذا تم تطبيق هذا البرنامج، فهو صالح ويتم التجديد له فتره الرئاسة مرة أخري،  وإن لم يتم التطبيق فيستطيع الشعب عزلة، وأن يقوموا باختيار غيره إن كانت هناك ديمقراطية حقيقية وذلك بصرف النظر عن المرشح وشخصه وحزبه؛ سواء كان عن الحزب الوطني أو عن أية أحزاب أو قوي سياسية أخري.. مشيرين إلي أنه إذا تمت الانتخابات القادمة في ظل الاوضاع الحالية فلم تختلف الانتخابات عما سبقتها، بل ستكون بذلك استفتاء علي شخص الرئيس المرشح وليس انتخابًا. وأكد ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري الحر، أنه لا يري أحدا بالحزب الوطني يصلح لقيادة مصر، وقال بأنه لا يقول علي ذلك الحزب بأنه الحزب الوطني.. إنما هو الحزب الوثني المصر علي البقاء.. موضحاً أن الحصاد مر منذ أواخر عهد الرئيس السادات وحتي الآن، وقال: إن الحزب الوطني هو الاتحاد الاشتراكي بشكل معدل وهو تصوير الواحد في شكل حزب وهذا هو رأي الحزب.. مشيراً إلي أننا نريد تغيير النظام من نظام استبدادي بوليسي أمني إلي نظام مؤسسي لدولة مدنية محترمة دستورية ودوله قانون وأيضا علمانية،  فنحن نقع بين العساكر والبطارقة بمصر سواء كانوا مسلمين أومسيحيين. فيما قال منير فخري عبد النور، سكرتير حزب الوفد: كل السياسيين في الحزب الوطني وخارجه، يعيشون في اطار نظام ديمقراطي يصلحون لحكم مصر، فالقضية ليست شخصًا وانما نظام وسياسة حزب، فالدستور المصري بحاجة إلي تعديل ليكون أكثر ديمقراطية واكثر توزيعا وفصلا للسلطات وأكثر احتراما لسيادة القانون، وفي هذه الحالة أي سياسي لما له من قدرات ومميزات ونقاط ضعف يستطيع أن يحكم مصر. واتفق معه حسين عبد الرازق، المتحدث باسم حزب التجمع، في أن القضية ليست متعلقة بشخص انما سياسة يطبقها حزب، فالحزب الوطني يحكم مصر منذ عام 1976 أي منذ أربعة وثلاثين عاما يطبق سياسة معينة سواء في عهد السادات أو مبارك؛ وهذه السياسات أنتجت الازمة الحالية.. مضيفاً أن القضية ليست من سيخلف مبارك من الوطني لكن أن سياسات حزبه مرفوضة، وبالتالي لا يصلح أي شخص منه إذا قام بتطبيق هذه السياسات. وأكد علي محمد علي، أمين شباب الناصري، أن قيادة مصر ليست حكرا للحزب الوطني؛ وإن أي شخص مصري يصلح للقيادة بغض النظر عن انتمائه الحزبي، ولكن الوطني بتركيبته الحالية لا يصلح احد منه لقياده مصر ومن ذلك فشل سياساته المتكررة. وقال: في اعتقادي انه لا يوجد أحد بالتركيبة السياسية الموجودة في مصر في داخل كيان الحزب الوطني، وهو من أدي إلي إفقار الشعب وحرمان الشباب من العمل؛ فالحزب الوطني ليست به قيادات تصلح لرئاسة مصر، لكن هناك الكثير وذلك وفق الدستور والقانون؛ فلا يجب ان يكون رئيس الجمهورية من داخل الوطني، وذلك وفق التعديل الأخير للمادة 76 فيجب ان يكون منتميًا لحزب سياسي ولا نزال نطالب بتعديل اخر وهو فتح باب الترشيح لاي مواطن أيًا كان مع وجود ضمانات.. مشيراً إلي أن الحزب الوطني به كوادر تدربت في منظمة الشباب في الستينيات في الاتحاد الاشتراكي وانها لكوادر وطنية لا شك وانهم لسياسيون ومحبون للوطن، وكثير منهم يصلح ولكن وجود الرئيس علي رأس الحزب منذ فترة كبيرة كرس بأنه ليس هناك خيار غيره وانه ليس هناك بديل، لكن الحقيقة ان هناك اكثر من بديل داخل والاحزاب السياسية الاخري وايضا غير المنتمين لاحزاب بالمرة.  وأوضح د. جمال نصار، السكرتير الاعلامي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن  الحزب الوطني لا ينتظر منه بعد هذه السنوات أن يقدم جديدا وما حدث حتي الآن من ممارسات شوهت صورة مصر سواء علي المستوي التقني او المستوي الاجتماعي او الاقتصادي فكل المستويات تأخرت، لذلك فيجب أن يعطي الحزب الحاكم الفرصة كاملة لقوي المعارضة بما فيها الاخوان المسلمين لكي يمارسوا دورهم في التواصل مع الجماهير. وأشار د. جمال إلي أن الممارسات السابقة والمستمرة للحزب الحاكم لا تبشر بخير لأن  ممارساته تقصي المعارضه بشكل عام، لأنها عطلت دور مصر علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي فنجد الناس تعاني في المستوي الاقتصادي بشكل كبير جدا وزادت نسبة البطالة، فلابد من إتاحة الحريات العامة.. مؤكداً أن الرفض للحزب الوطني هو رفض للسياسات التي يمارسها هؤلاء الافراد لا للقيادات، وقال إن الضمانات التي يمكن أن يقدمها المرشح للرئاسة متمثلة بطبيعة الحال في المطالب السبعة التي نادي بها د. البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير.  فيما أوضح المهندس احمد سنبل، أمين عام حزب مصر الفتاة، أن الحزب الوطني ليس هو مصر؛ فمصر بها ستة وعشرون حزباً، وان هناك قيادات موجوده في مصر وليست اعضاء في اي حزب من الاحزاب واجزم احمد سنبل بانه ليس هناك شخص يستطيع ان يقول او يتوقع من سيقود مصر الا بعد أن نري المرشحين وهويتهم وما سوف يقدموه لمصر، وقال: انا لا اري قيادة داخل الحزب الوطني تصلح لان تكون ممثلة لمصرأو لرئاستها ولا نستطيع أن نعيش في أجواء انتخابية صحية إلا مع تغيير النظام السائد الآن، وفي ذلك أكد حسين عبد الرازق، المتحدث باسم حزب التجمع، أنه لا يمكن ان تتغير هذه سياسات الحزب الوطني الديمقراطي لانها مرهونة بمصالح معينة وان كنا نريد التغيير فيجب ان يكون هناك وضع ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة تفتح الباب امام تداول السلطة سلميا، وبالتالي يستطيع الناس انتخاب الحزب الوطني مرة وان فشل كما هو حادث الان يقوم الناس بانتخاب حزب اخر او تحالف حزبي اخر. وأكد أنه ضد الأفراد ولكن من المفروض في اي مجتمع ديمقراطي أن تنتخب الناس احزابًا وليس افرادًا وأضاف بأنه يري ان برنامج حزب التجمع هو البرنامج الصالح للتغيير ومعالجة السياسات الخاطئة التي كانت تمارس منذ الاربع والثلاثين سنة الماضية؛ ولكن البرنامج الذي يطرحه الحزب الوطني قائم علي اساس معين وهو انسحاب الدولة من الاستثمار وتوفير الخدمات الاساسية. وفي هذا السياق أوضح علي، أنه لا يستطيع أن يطرح شخص بعينه ولا يمكن أن نقول إن هناك معايير للأشخاص الذين يصلحون للرئاسة؛ فنحن نريد من يضع برنامجًا للترشيح يقدم فيه كيفيه إصلاح الوضع الاقتصادي داخل البلد، وكيف يمكن التعامل مع الاقليم وقضايا الامن القومي، فالذي سيقدم لنا حلول منطقية ومرضية هو من يصلح بالفعل لقيادة مصر بغض النظر عن الاسماء او الانتماء السياسي. 
    المصدر المصدر : القاهرة(صوت البلد

حلم التوراة ... ما بين النيل والفرات

كتبت: أميرة الرفاعى


من المثير للدهشة ظهور الحروب الباردة حول المياه ، والتي تراها الشعوب أزمة حقيقية ، فبدأت أزمة حوض النيل منذ عام 2002 وتأججت ووصلت إلى قمتها فى نهاية العام الماضي وحتى الآن ..


فعقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل في إثيوبيا، اعلن السودان تجميد عضويته في مبادرة دول حوض النيل، اكد كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السوداني، ايقاف التعاون بين بلاده ودول المبادرة الي حين التوصل الي حل للمشاكل القانونية و هاجم اصفاو دينجامو وزير الموارد المائية الاثيوبي الموقف السوداني، وقال في رد فوري عنيف للصحفيين: »السودانيون لم يكشفوا عن نيتهم فى تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين«، واضاف: »اتفاق عنتيبي لاعادة توزيع حصص مياه النيل تم توقيعه ولايمكن العودة عنه«، وكانت الدول الموقعة علي اتفاق عنتيبي قد اعلنت منح مصر والسودان وبوروندي والكونغو مهلة مدتها عام فقط للانضمام الي الاتفاق، اكدت صحيفة جارديان البريطانية صعوبة تراجع الدول الموقعة علي اتفاق عنتيبي، وقالت في تقريرها: »دول حوض النيل الموقعة علي الاتفاقية لايمكنها ان تنقض او تهمل ما اتفقت عليه«


وعلى صعيد الأحداث، وجه مليس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى، إهانات حادة لمصر, وقال إن سيطرة مصر أثناء فترة الستينيات على مقدرات النيل أصبح مجرد تاريخ ولن يعود.. مشددًا على أن بلاده ستستمر فى بناء السدود التى تريدها على نهر النيل، وأن مصر لن تستطيع فعل اى شيء.. مشيرا إلى أن الأزمة الحالية سببها مصر، وليس السودان التى لا تمثل اى مشكلة.


وحول موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، قال زيناوى: "إن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة".. وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل. وأضاف: "أعرف أن البعض فى مصر لديه أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هى ملك لمصر، وهى تمتلك الحق فى كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه، لأنها غير مستقرة وفقيرة".


وأوضح أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة، إلا أنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أى أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر". وأكد أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة.. معتبرا مصر هى المشكلة.. قائلاً: "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل.


ولكن المثير للدهشه ليست تلك الازمه بين دول حوض النيل ولكن هو ما أكده الأكاديمي السوداني القائل بتورط إسرائيل فى أزمة حصص المياه بين دول حوض النيل وكشف عن أن نحو 400 خبيرمياه إسرائيلي زاروا إثيوبيا في الفترة القليلة الماضية.


وقال الدكتور سيف الدين محمد سعيد خبير المياه والدراسات الاستراتيجي بأكاديمية الأمن السودانية، في تصريحات نشرتها صحيفة "الانتباهة" السودانية، إلى أن انفصال جنوب السودان سيعقد موقف دولة شمال السودان بالكامل نسبة إلى أن دولة الجنوب الجديدة تملك جزءا كبيرا من المياه.واتهم الدكتور سيف الدين البنك الدولي بممارسة دور سلبي فيما يتعلق بقضية حوض النيل عبر تمويله للسدود التي خططت لها إسرائيل في دول المنبع، وأشار خبير المياة السودانى محمد بحر الدين إلى تعديل اتفاقيات مياه النيل سيقود إلى تعديل في جغرافية دول الحوض ، موضحا أن تلك الاتفاقيات تبين حدود كثير من الدول من خلال الأنهار، وهذا مختصرا لازمة حوض النيل ولكن كان من الملفت للنظر هو تفاقم أزمه حوض الفرات والخلاف القائم بين دول المنبع وهى تركيا وبين دول المصب والتى هى سوريا و العراق فبدأت الازمة منذ أن رأت سوريا في البداية أن تركيا تستخدم مياه الفرات كسلاح مثل العرب الذين استخدموا النفط كسلاح لأغراض سياسية و السد الكبير الذي بنته تركيا باسم أتاتورك فهذا ما جعل سوريا تخاف وتقلق على مستقبلها فبدأت سوريا تدعم الحركة الانفصالية الكردية ضد تركيا، في تلك الفترة أيضا سليمان ديميريل أو المسؤولون الأتراك بدؤوا يقولون إن كنتم تملكون النفط فنحن نمتلك قضية المياة ، والسوريون ايضا كانوا يقولون إن تركيا أيضا بعلاقتها مع إسرائيل وبعلاقتها مع حلف الأطلسي وإلى آخره كانت تشكل أيضا خطرا وتهديدا على سوريا فاستخدمت تركيا المياة كورقة ضغط على جيرانها وأستخدمتها كسلاح بالإضافة إلى خلاف آخر بين الدولتين على لواء الإسكندرون وهى أرض عربية منحتها فرنسا التي كانت تحتل سوريا إلى تركيا عام 1939، وترفض تركيا إعادتها لسوريا ، وفى هذا قال المحلل السايسى حسنى محلى إن مشكلة إسكندرون هي مشكلة إستراتيجية بمفهوم الدولة التركية، كيف يمكن حل مشكلة إسكندرون بالنسبة للمنطق التركي ؟ يجب أن تكون لديك ورقة، الورقة هي المياه، في عهد توركت أوزال، توركت أوزال كان ينظر إلى الأمور نظرة تختلف عن السياسية التركية، أولا يعتقد بأنه من خلال تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يمكن لتركيا أن تكون زعيمة للمنطقة.


وأكد رائد عزاوى المحلل السياسى أن تركيا تتحكم من خلال سدود كثيرة على نهر الفرات وبالتالي كان ما يصل للعراق حصتها من نهر الفرات أقل من المتوقع وعليه نضبت مياه الفرات تقريبا من محافظتي الأنبار ومحافظة كربلاء، حتى محافظة كربلاء وبحيرة الرزازة العراقية التي هي واحدة من أكبر البحيرات في العراق، انخفض معدل المياه، المفروض أن يكون فيها معدل المياه بحدود حوالي سبعين بليون مترا مكعبا انخفض إلى حوالي أكثر من 52 بليون وبالتالي هذا لن يسد حاجة العراق.


ومن جهة أخرى أكد حسنى محلى على العلاقات بين تركيا وإسرائيل قائلا :


في البداية لم يكن هناك أي وجود إسرائيلي في منطقة الجاب ولكن بعد التوقيع على اتفاقية 1996 اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل ، دعا الأتراك الكثير من الشركات العربية وخاصة شركات دول الخليج بأن يقبلوا على الاستثمار فى تركيا وانهم مستعدون لفتح الباب لهم بالكامل وقدموا لهم الامتيازات وكل شئ ولكن لم يقبل العرب على ذلك وجاءت إسرائيل فأعطت لهم تركيا مساحات كبيرة من الاراضى لاستصلاحها ووفرت لهم مزارع نموذجية لتدريب المزارعين الأتراك . وأكد صدر الدين كاراكوجلى أنه لدي تركيا مشروع واحد في الجاب يقوم به معهد إسرائيلي في منطقة بيسوار وهو مشروع اقتصادي بائتمان حكومي إسرائيلي وأكد أنه مجرد مشروع تجاري ؛ وقال آخر أن هناك بعض الشركات التركية الكبيرة لها علاقات بمستثمرين أميركيين وإسرائيليين ويعملون معا في بعض المشروعات


فهل تتحقق النوايا التوراتية "من النيل إلى الفرات " وتشتعل نيران الحروب مع جفاف المياة فى الشرق الاوسط وتكون إسرائيل على القمة وينحنى القادة العرب تعظيما وإجلالا ؟؟

تم النشر : جريدة الواقع

شدد " أبو طير"  على أن للإنتخابات الفلسطينية القادمة

ضرورة ملحة وقد تكون البديل الأمثل للمصالحة 

و للخروج من المأزق الحالي.

 ودعا، الفصائل الفلسطينية للمصالحة على الثوابت الفلسطينية 

وقذف مشروع الورقة المصرية واستبدالها بالتوقيع على 

خمس بنود مبدأية تكون كفيلة للعمل معاً تحت الراية الفلسطينية

حتى تحديد موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة 

مع ضمان نزاهتها في جميع أرجاء الوطن وبحرية مطلقة 

وتفرض الحكومة المنتخبة على العالم تقبلها والتعامل معها كممثل  
وحيد لشعبنا بالدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية.

وأكد أبو طير، أنه سيخوض الإنتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة كمرشح مستقل، وسيعمل 

مع جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في سبيل تحقيق الأفضل لشعبنا.

لذلك دعونا نتعرف أكثر على المرشح الجديد الذى يأمل أن 

ينقلب الحال الفلسطينى رأساً على عقب عند توليته الحكم على حسب

قوله أو كما يقال ظنه !!