رئيس مصر القادم لو"وطني" يبقي"مؤسسيا ومدنيا

الكاتب : أميرة الرفاعى

لفت حزبيون وسياسيون إلي أن الضمان الذي يقدمه مرشح الرئاسة للشعب هو البرنامج الانتخابي فإذا تم تطبيق هذا البرنامج، فهو صالح ويتم التجديد له فتره الرئاسة مرة أخري،  وإن لم يتم التطبيق فيستطيع الشعب عزلة، وأن يقوموا باختيار غيره إن كانت هناك ديمقراطية حقيقية وذلك بصرف النظر عن المرشح وشخصه وحزبه؛ سواء كان عن الحزب الوطني أو عن أية أحزاب أو قوي سياسية أخري.. مشيرين إلي أنه إذا تمت الانتخابات القادمة في ظل الاوضاع الحالية فلم تختلف الانتخابات عما سبقتها، بل ستكون بذلك استفتاء علي شخص الرئيس المرشح وليس انتخابًا. وأكد ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري الحر، أنه لا يري أحدا بالحزب الوطني يصلح لقيادة مصر، وقال بأنه لا يقول علي ذلك الحزب بأنه الحزب الوطني.. إنما هو الحزب الوثني المصر علي البقاء.. موضحاً أن الحصاد مر منذ أواخر عهد الرئيس السادات وحتي الآن، وقال: إن الحزب الوطني هو الاتحاد الاشتراكي بشكل معدل وهو تصوير الواحد في شكل حزب وهذا هو رأي الحزب.. مشيراً إلي أننا نريد تغيير النظام من نظام استبدادي بوليسي أمني إلي نظام مؤسسي لدولة مدنية محترمة دستورية ودوله قانون وأيضا علمانية،  فنحن نقع بين العساكر والبطارقة بمصر سواء كانوا مسلمين أومسيحيين. فيما قال منير فخري عبد النور، سكرتير حزب الوفد: كل السياسيين في الحزب الوطني وخارجه، يعيشون في اطار نظام ديمقراطي يصلحون لحكم مصر، فالقضية ليست شخصًا وانما نظام وسياسة حزب، فالدستور المصري بحاجة إلي تعديل ليكون أكثر ديمقراطية واكثر توزيعا وفصلا للسلطات وأكثر احتراما لسيادة القانون، وفي هذه الحالة أي سياسي لما له من قدرات ومميزات ونقاط ضعف يستطيع أن يحكم مصر. واتفق معه حسين عبد الرازق، المتحدث باسم حزب التجمع، في أن القضية ليست متعلقة بشخص انما سياسة يطبقها حزب، فالحزب الوطني يحكم مصر منذ عام 1976 أي منذ أربعة وثلاثين عاما يطبق سياسة معينة سواء في عهد السادات أو مبارك؛ وهذه السياسات أنتجت الازمة الحالية.. مضيفاً أن القضية ليست من سيخلف مبارك من الوطني لكن أن سياسات حزبه مرفوضة، وبالتالي لا يصلح أي شخص منه إذا قام بتطبيق هذه السياسات. وأكد علي محمد علي، أمين شباب الناصري، أن قيادة مصر ليست حكرا للحزب الوطني؛ وإن أي شخص مصري يصلح للقيادة بغض النظر عن انتمائه الحزبي، ولكن الوطني بتركيبته الحالية لا يصلح احد منه لقياده مصر ومن ذلك فشل سياساته المتكررة. وقال: في اعتقادي انه لا يوجد أحد بالتركيبة السياسية الموجودة في مصر في داخل كيان الحزب الوطني، وهو من أدي إلي إفقار الشعب وحرمان الشباب من العمل؛ فالحزب الوطني ليست به قيادات تصلح لرئاسة مصر، لكن هناك الكثير وذلك وفق الدستور والقانون؛ فلا يجب ان يكون رئيس الجمهورية من داخل الوطني، وذلك وفق التعديل الأخير للمادة 76 فيجب ان يكون منتميًا لحزب سياسي ولا نزال نطالب بتعديل اخر وهو فتح باب الترشيح لاي مواطن أيًا كان مع وجود ضمانات.. مشيراً إلي أن الحزب الوطني به كوادر تدربت في منظمة الشباب في الستينيات في الاتحاد الاشتراكي وانها لكوادر وطنية لا شك وانهم لسياسيون ومحبون للوطن، وكثير منهم يصلح ولكن وجود الرئيس علي رأس الحزب منذ فترة كبيرة كرس بأنه ليس هناك خيار غيره وانه ليس هناك بديل، لكن الحقيقة ان هناك اكثر من بديل داخل والاحزاب السياسية الاخري وايضا غير المنتمين لاحزاب بالمرة.  وأوضح د. جمال نصار، السكرتير الاعلامي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن  الحزب الوطني لا ينتظر منه بعد هذه السنوات أن يقدم جديدا وما حدث حتي الآن من ممارسات شوهت صورة مصر سواء علي المستوي التقني او المستوي الاجتماعي او الاقتصادي فكل المستويات تأخرت، لذلك فيجب أن يعطي الحزب الحاكم الفرصة كاملة لقوي المعارضة بما فيها الاخوان المسلمين لكي يمارسوا دورهم في التواصل مع الجماهير. وأشار د. جمال إلي أن الممارسات السابقة والمستمرة للحزب الحاكم لا تبشر بخير لأن  ممارساته تقصي المعارضه بشكل عام، لأنها عطلت دور مصر علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي فنجد الناس تعاني في المستوي الاقتصادي بشكل كبير جدا وزادت نسبة البطالة، فلابد من إتاحة الحريات العامة.. مؤكداً أن الرفض للحزب الوطني هو رفض للسياسات التي يمارسها هؤلاء الافراد لا للقيادات، وقال إن الضمانات التي يمكن أن يقدمها المرشح للرئاسة متمثلة بطبيعة الحال في المطالب السبعة التي نادي بها د. البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير.  فيما أوضح المهندس احمد سنبل، أمين عام حزب مصر الفتاة، أن الحزب الوطني ليس هو مصر؛ فمصر بها ستة وعشرون حزباً، وان هناك قيادات موجوده في مصر وليست اعضاء في اي حزب من الاحزاب واجزم احمد سنبل بانه ليس هناك شخص يستطيع ان يقول او يتوقع من سيقود مصر الا بعد أن نري المرشحين وهويتهم وما سوف يقدموه لمصر، وقال: انا لا اري قيادة داخل الحزب الوطني تصلح لان تكون ممثلة لمصرأو لرئاستها ولا نستطيع أن نعيش في أجواء انتخابية صحية إلا مع تغيير النظام السائد الآن، وفي ذلك أكد حسين عبد الرازق، المتحدث باسم حزب التجمع، أنه لا يمكن ان تتغير هذه سياسات الحزب الوطني الديمقراطي لانها مرهونة بمصالح معينة وان كنا نريد التغيير فيجب ان يكون هناك وضع ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة تفتح الباب امام تداول السلطة سلميا، وبالتالي يستطيع الناس انتخاب الحزب الوطني مرة وان فشل كما هو حادث الان يقوم الناس بانتخاب حزب اخر او تحالف حزبي اخر. وأكد أنه ضد الأفراد ولكن من المفروض في اي مجتمع ديمقراطي أن تنتخب الناس احزابًا وليس افرادًا وأضاف بأنه يري ان برنامج حزب التجمع هو البرنامج الصالح للتغيير ومعالجة السياسات الخاطئة التي كانت تمارس منذ الاربع والثلاثين سنة الماضية؛ ولكن البرنامج الذي يطرحه الحزب الوطني قائم علي اساس معين وهو انسحاب الدولة من الاستثمار وتوفير الخدمات الاساسية. وفي هذا السياق أوضح علي، أنه لا يستطيع أن يطرح شخص بعينه ولا يمكن أن نقول إن هناك معايير للأشخاص الذين يصلحون للرئاسة؛ فنحن نريد من يضع برنامجًا للترشيح يقدم فيه كيفيه إصلاح الوضع الاقتصادي داخل البلد، وكيف يمكن التعامل مع الاقليم وقضايا الامن القومي، فالذي سيقدم لنا حلول منطقية ومرضية هو من يصلح بالفعل لقيادة مصر بغض النظر عن الاسماء او الانتماء السياسي. 
    المصدر المصدر : القاهرة(صوت البلد

Read Users' Comments (0)

حلم التوراة ... ما بين النيل والفرات

حلم التوراة ... ما بين النيل والفرات



كتبت: أميرة الرفاعى


من المثير للدهشة ظهور الحروب الباردة حول المياه ، والتي تراها الشعوب أزمة حقيقية ، فبدأت أزمة حوض النيل منذ عام 2002 وتأججت ووصلت إلى قمتها فى نهاية العام الماضي وحتى الآن ..


فعقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل في إثيوبيا، اعلن السودان تجميد عضويته في مبادرة دول حوض النيل، اكد كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السوداني، ايقاف التعاون بين بلاده ودول المبادرة الي حين التوصل الي حل للمشاكل القانونية و هاجم اصفاو دينجامو وزير الموارد المائية الاثيوبي الموقف السوداني، وقال في رد فوري عنيف للصحفيين: »السودانيون لم يكشفوا عن نيتهم فى تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين«، واضاف: »اتفاق عنتيبي لاعادة توزيع حصص مياه النيل تم توقيعه ولايمكن العودة عنه«، وكانت الدول الموقعة علي اتفاق عنتيبي قد اعلنت منح مصر والسودان وبوروندي والكونغو مهلة مدتها عام فقط للانضمام الي الاتفاق، اكدت صحيفة جارديان البريطانية صعوبة تراجع الدول الموقعة علي اتفاق عنتيبي، وقالت في تقريرها: »دول حوض النيل الموقعة علي الاتفاقية لايمكنها ان تنقض او تهمل ما اتفقت عليه«


وعلى صعيد الأحداث، وجه مليس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى، إهانات حادة لمصر, وقال إن سيطرة مصر أثناء فترة الستينيات على مقدرات النيل أصبح مجرد تاريخ ولن يعود.. مشددًا على أن بلاده ستستمر فى بناء السدود التى تريدها على نهر النيل، وأن مصر لن تستطيع فعل اى شيء.. مشيرا إلى أن الأزمة الحالية سببها مصر، وليس السودان التى لا تمثل اى مشكلة.


وحول موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، قال زيناوى: "إن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة".. وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل. وأضاف: "أعرف أن البعض فى مصر لديه أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هى ملك لمصر، وهى تمتلك الحق فى كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه، لأنها غير مستقرة وفقيرة".


وأوضح أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة، إلا أنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أى أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر". وأكد أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة.. معتبرا مصر هى المشكلة.. قائلاً: "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل.


ولكن المثير للدهشه ليست تلك الازمه بين دول حوض النيل ولكن هو ما أكده الأكاديمي السوداني القائل بتورط إسرائيل فى أزمة حصص المياه بين دول حوض النيل وكشف عن أن نحو 400 خبيرمياه إسرائيلي زاروا إثيوبيا في الفترة القليلة الماضية.


وقال الدكتور سيف الدين محمد سعيد خبير المياه والدراسات الاستراتيجي بأكاديمية الأمن السودانية، في تصريحات نشرتها صحيفة "الانتباهة" السودانية، إلى أن انفصال جنوب السودان سيعقد موقف دولة شمال السودان بالكامل نسبة إلى أن دولة الجنوب الجديدة تملك جزءا كبيرا من المياه.واتهم الدكتور سيف الدين البنك الدولي بممارسة دور سلبي فيما يتعلق بقضية حوض النيل عبر تمويله للسدود التي خططت لها إسرائيل في دول المنبع، وأشار خبير المياة السودانى محمد بحر الدين إلى تعديل اتفاقيات مياه النيل سيقود إلى تعديل في جغرافية دول الحوض ، موضحا أن تلك الاتفاقيات تبين حدود كثير من الدول من خلال الأنهار، وهذا مختصرا لازمة حوض النيل ولكن كان من الملفت للنظر هو تفاقم أزمه حوض الفرات والخلاف القائم بين دول المنبع وهى تركيا وبين دول المصب والتى هى سوريا و العراق فبدأت الازمة منذ أن رأت سوريا في البداية أن تركيا تستخدم مياه الفرات كسلاح مثل العرب الذين استخدموا النفط كسلاح لأغراض سياسية و السد الكبير الذي بنته تركيا باسم أتاتورك فهذا ما جعل سوريا تخاف وتقلق على مستقبلها فبدأت سوريا تدعم الحركة الانفصالية الكردية ضد تركيا، في تلك الفترة أيضا سليمان ديميريل أو المسؤولون الأتراك بدؤوا يقولون إن كنتم تملكون النفط فنحن نمتلك قضية المياة ، والسوريون ايضا كانوا يقولون إن تركيا أيضا بعلاقتها مع إسرائيل وبعلاقتها مع حلف الأطلسي وإلى آخره كانت تشكل أيضا خطرا وتهديدا على سوريا فاستخدمت تركيا المياة كورقة ضغط على جيرانها وأستخدمتها كسلاح بالإضافة إلى خلاف آخر بين الدولتين على لواء الإسكندرون وهى أرض عربية منحتها فرنسا التي كانت تحتل سوريا إلى تركيا عام 1939، وترفض تركيا إعادتها لسوريا ، وفى هذا قال المحلل السايسى حسنى محلى إن مشكلة إسكندرون هي مشكلة إستراتيجية بمفهوم الدولة التركية، كيف يمكن حل مشكلة إسكندرون بالنسبة للمنطق التركي ؟ يجب أن تكون لديك ورقة، الورقة هي المياه، في عهد توركت أوزال، توركت أوزال كان ينظر إلى الأمور نظرة تختلف عن السياسية التركية، أولا يعتقد بأنه من خلال تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يمكن لتركيا أن تكون زعيمة للمنطقة.


وأكد رائد عزاوى المحلل السياسى أن تركيا تتحكم من خلال سدود كثيرة على نهر الفرات وبالتالي كان ما يصل للعراق حصتها من نهر الفرات أقل من المتوقع وعليه نضبت مياه الفرات تقريبا من محافظتي الأنبار ومحافظة كربلاء، حتى محافظة كربلاء وبحيرة الرزازة العراقية التي هي واحدة من أكبر البحيرات في العراق، انخفض معدل المياه، المفروض أن يكون فيها معدل المياه بحدود حوالي سبعين بليون مترا مكعبا انخفض إلى حوالي أكثر من 52 بليون وبالتالي هذا لن يسد حاجة العراق.


ومن جهة أخرى أكد حسنى محلى على العلاقات بين تركيا وإسرائيل قائلا :


في البداية لم يكن هناك أي وجود إسرائيلي في منطقة الجاب ولكن بعد التوقيع على اتفاقية 1996 اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل ، دعا الأتراك الكثير من الشركات العربية وخاصة شركات دول الخليج بأن يقبلوا على الاستثمار فى تركيا وانهم مستعدون لفتح الباب لهم بالكامل وقدموا لهم الامتيازات وكل شئ ولكن لم يقبل العرب على ذلك وجاءت إسرائيل فأعطت لهم تركيا مساحات كبيرة من الاراضى لاستصلاحها ووفرت لهم مزارع نموذجية لتدريب المزارعين الأتراك . وأكد صدر الدين كاراكوجلى أنه لدي تركيا مشروع واحد في الجاب يقوم به معهد إسرائيلي في منطقة بيسوار وهو مشروع اقتصادي بائتمان حكومي إسرائيلي وأكد أنه مجرد مشروع تجاري ؛ وقال آخر أن هناك بعض الشركات التركية الكبيرة لها علاقات بمستثمرين أميركيين وإسرائيليين ويعملون معا في بعض المشروعات


فهل تتحقق النوايا التوراتية "من النيل إلى الفرات " وتشتعل نيران الحروب مع جفاف المياة فى الشرق الاوسط وتكون إسرائيل على القمة وينحنى القادة العرب تعظيما وإجلالا ؟؟

تم النشر : جريدة الواقع


Read Users' Comments (0)